الملكة: صرحت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، عن نيتها فتح الباب لحوار جدي في ملف الزواج المدني، مع كل المرجعيات اللبنانية حتى يعترف بهذا الزواج.

ولا يبدو الجدل بشأن تلك القضية جديدا على اللبنانيين، لكن الجديد فيه هذه المرة، هو أن الحديث بشأنه جاء على لسان وزيرة الداخلية وهو ما أعطاه كل هذا الزخم، ويواجه الزواج المدني منذ زمن طويل، رفضا قاطعا من قبل رجال الدين، في بلد تعيش به حوالي 18 طائفة، لكل منها قوانينها ومحاكمها الخاصة.

وفي ظل غياب قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان، فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال ،وغيرها فإن التعامل مع كل تلك القضايا الشخصية، يتم عبر المحاكم الدينية التابعة لكل طائفة مثل المحكمة الشرعية، أو الجعفرية أو المحاكم الكنسية.

وعادة ما يلجأ اللبنانيون الراغبون في إتمام الزواج المدني، إلى أي من قبرص واليونان، إذ أن القانون اللبناني لا يجيز اتمام الزواج المدني داخل البلاد، لكنه يعترف به في حالة إتمامه خارج الأراض اللبنانية.