الملكة: أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة تنمية المجتمع بالإمارات موزة الشومي: إن الجهات المعنية ستعمل عقب صدور اللائحة القانونية لقانون "وديمة"، على إعداد قاعدة بيانات لجميع المتهمين أو المدانين بقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإدراج أسمائهم في سجلات تعد لهذا الخصوص؛ كي لا يتمكنوا من الاقتراب من الأطفال بأي شكل. مؤكدة في تصريحات صحفية، أن القانون يلزم المربين والقائمين على رعاية الطفل بإبلاغ الجهات الأمنية عما قد يتعرض له الطفل من تعد نفسي وبدني وأخلاقي، لحمايته من التعدي.

وأوضحت أن نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، وجهت بإطلاق مبادرة لنشر ثقافة حقوق الطفل وحمايته، بهدف تهيئة المجتمع بعد صدور القانون، عبر تنظيم حملات توعية مكثفة في مختلف إمارات الدولة، يتم من خلالها التركيز على تهيئة الآباء والأمهات والمعلمات، بالإضافة إلى توجيه الأطفال بالكيفية التي سيتمكنون من خلالها حماية أنفسهم من التحرش الجنسي. مبينة أن المبادرة تتضمن طباعة كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية تحتوي أساليب حماية الطفل في الأماكن والمرافق العامة، ودور كل الجهات المعنية بذلك، ابتداءً من ولي الأمر، ومروراً بالمؤسسات التعليمية والحكومية المختلفة، وانتهاء بأماكن الترفيه والتسلية.

وأضافت أن الوزارة: "ستطلق قريباً مبادرة لتثقيف أولياء الأمور والمدرسين ومختلف فئات المجتمع بالقانون الذي سيصبح سارياً اعتباراً من 15 يونيو المقبل".

وتابعت أن القانون يعاقب الأهل المقصّرين في حماية أبنائهم من التحرش الجنسي، وكذلك يعاقب المهملين في تربيتهم. مشيرة إلى أن القانون عرف إهمال الطفل بعدم قيام الوالدين أو القائم على رعايته باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر وحماية حقوقه المختلفة. مشددة على أن القانون يحمي الطفل من خلال ما يتضمنه من بنود، تكفل حمايته من التحرش الجنسي، أو الاختلاط بمن لديهم سوابق جنائية.