قانون جديد للأحوال الشخصية يُصلح قواعد الزواج وفق مبادئ الشريعة الإسلامية

وفقا لARAB NEWS:

تقدم ولي العهد بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على حرصه على تطوير النظام التشريعي في السعودية ورفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويحفظها ويسهم في تحقيق العدالة العاجلة.

عندما صدر قانون الإثبات في 28 ديسمبر 2021، أوضح ولي العهد أن قانون الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022.

تم اعتماد قانون الأحوال الشخصية بعد جهود قادها ويشرف عليها مباشرة ولي العهد بهدف خلق وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسي مبادئ العدل والشفافية وتحقق التنمية الشاملة، ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تتبناها المملكة تحت إشراف وتوجيه الملك وولي العهد.

تحدثت عرب نيوز إلى المحامي السعودي خالد المحمادي، الذي سلط الضوء على استنتاجات الإعلان الجديد:
لا يحق للولي الشرعي منع المرأة من الزواج بمن يساويها؛ إذا لم يستوف أحد الزوجين شرطا اتفقا عليه، فيجوز لهما طلب فسخ عقد الزواج، ويكون ذلك بدون تعويض للزوج، وبتعويض لا يتجاوز مهر الزوجة.

وقال لعرب نيوز:
"المهر يخص الزوجة وهي غير ملزمة بالتصرف به لاحد".

وأضاف:
"ما يقدمه الخاطب في فترة الخطوبة يعتبر هدية ما لم يعلن أنها من المهر".

إذا رجع الخاطب عن النكاح استرد الصداق الذي دفعه.

وقال المحمادي:
"تعتبر مؤهلات الرجل كفاءة دينية فقط".

وقال إن نظام الأحوال الشخصية يشكل نقلة نوعية كبرى في جهود الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام.

وقال:
"إن اعتماد نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها شخصياً ولي العهد في إنشاء وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسي مبادئ العدالة والشفافية وتحقق التنمية الشاملة".

وقال المحمادي إن القانون الجديد يقدم نظاماً للأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بالتطوير والإصلاح، مع مراعاة أحدث الاتجاهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.

"قانون الأحوال الشخصية، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره، سيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة وفقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية في هذا الصدد، والحد من الاختلافات في الأحكام القضائية".

قال المحامي السعودي وليد ملحان، إن نظام الأحوال الشخصية مستمد من أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذت آخر الاتجاهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة بعين الاعتبار عند إعداده.

وقال لصحيفة عرب نيوز:
"إنها تواكب آخر المستجدات والمتغيرات في الواقع، والعلاقة الزوجية".

كما يحافظ النظام على سلالة النسل، وتنظيم الزواج من الخطبة إلى الطلاق والخلع (طلب الطلاق من الزوجة).

وينظم النفقة والحضانة، وينص صراحة على أن الحضانة للأم من حيث الجوهر، ولم يرد ذلك في النظام من قبل.

كما حدد النظام الخلافات الخاصة بإثبات موانع الولادة والزواج. 
كما لم يهمل تنظيم زواج القاصر عقليا (المجنون) وزواج من لم يكمل (18) سنة بشرط قبول المحكمة الشرعية.

يبين لنا شمولية نظام الأحوال الشخصية لجميع جوانب الزواج وخلافاته مع ما جاء في القرآن والأحاديث النبوية الصحيحة، وأنه أنهى معاناة العديد من المحامين في الماضي واضاف ان الخلاف في الاحكام بين دوائر القضاء الشخصي.